به تازگی، سامانه صدور بارنامه تنها در صورت اعمال افزایش ۳۰ درصدی به کرایههای حمل سابق، بارنامه صادر میکند و در صورت اعمال نرخهای کمتر، بارنامه صادر نخواهد شد.
پیش از این افزایش نرخ جدید، شرکتهای حملونقل عسلویه از ابتدای اردیبهشت ماه ۲۰ درصد به نرخهای حمل خود اضافه کرده بودند. در صورت اعمال افزایش ۳۰ درصدی جدید،
مجموع افزایش نرخ کرایه سال ۱۴۰۳ برای شرکتهای حمل عسلویه به ۵۰ درصد خواهد رسید. البته احتمال میرود که شرکتهای حمل عسلویه، افزایش ۲۰ درصدی اعمال شده در اردیبهشت ماه را حذف کنند و تنها افزایش ۳۰ درصدی
جدید را به نرخهای پارسال اضافه کنند. هنوز تصمیم نهایی و خبر جدیدی درباره نرخ قطعی افزایش یافته کالاها از عسلویه به نقاط مختلف کشور اعلام نشده است.
افزایش ۳۰ درصدی نرخ حمل و نقل
لازم به ذکر است که هر ساله کرایههای حملونقل شرکتهای باربری توسط سازمان راهداری به روزرسانی و افزایش مییابد. این افزایش معمولاً در اردیبهشت ماه هر سال اعلام میشد، اما در سال ۱۴۰۳، نرخهای جدید اعلام نشد. در سال ۱۴۰۲،
دو نوبت افزایش نرخ اعمال شد؛ یک بار در ۳۱ اردیبهشت با افزایش ۳۰ درصدی و یک بار در ۲۷ آذر با افزایش ۷ درصدی.
با توجه به افزایش هزینهها و تاثیر آن بر قیمت نهایی کالاها، نگرانیهای زیادی در بین مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شده است. افزایشهای پی در پی در کرایههای حملونقل میتواند تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشد و باعث افزایش هزینههای زندگی مردم شود.
در عین حال، رانندگان و شرکتهای حملونقل نیز با مشکلات و چالشهای خود مواجه هستند. افزایش هزینههای سوخت، نگهداری و تعمیرات وسایل نقلیه و همچنین هزینههای نیروی کار، آنها را مجبور به افزایش نرخ کرایهها کرده است. این مسأله
نیازمند یک بررسی و تنظیم دقیق توسط مسئولین مربوطه است تا هم حقوق رانندگان و شرکتهای حملونقل محفوظ بماند و هم مصرفکنندگان دچار فشارهای اقتصادی بیش از حد نشوند.
با این وضعیت، باید دید که تصمیمات نهایی چگونه اتخاذ خواهد شد و آیا میتوان به یک تعادل مناسب بین هزینههای حملونقل و قیمت نهایی کالاها رسید یا خیر. این مسئله نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی ذینفعان این حوزه است.
+ There are no comments
Add yours