درخواست رانندگان کامیون برای اعمال سختی کار رانندگان جاده ای

 جمعی از رانندگان و کامیون داران استان آذربایجان شرقی در نامه ای به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و ریاست  محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم شهرستان تبریز در مجلس شورای اسلامی ابطال یا اصلاح قانون افزایش سن بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی و اعمال سختی کار برای رانندگان جاده ای مطرح کردند.در بخشی از این نامه آمده است: همان طور که مستحضرید جامعه شریف کارگری رانندگان با دشواری های فراوان از قبیل عدم امنیت روانی، جانی و شغلی، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط کار و عدم عدالت سازمانی و اجتماعی در راستای تأمین معیشت آبرومندانه برای ادامه زندگی شرافتمندانه با تحمل تورم اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه استکبار جهانی در شرایطی بسیار سخت و طاقت فرسا، مشغول به کار و تلاش برای افزایش رفاه در کشور و توسعه و پیشرفت کارا در حوزه اقتصاد و به طبع رشد اقتصادی کشور می باشند.

با توجه به مسائل ذکر شده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ذیل «برنامه هفتم توسعه» به مصوبه ای رای مثبت دادند که در توجیه آن به «تغییرات جمعیتی» و «ناترازی منابع» صندوق های بیمه، افزایش سن بازنشستگی به عنوان « یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود وضعیت صندوق ها» اعلام شده است.

جای بسی تأسف است که در این شرایط حساس، خطیر، به شدت تورمی و نابسامان اقتصادی به جای حل مساله، صورت مسئله پاک شده و به جای کمک به مردم و آحاد ملت و اصلاح مدیریت نادرست سازمان ها و صندوق های بازنشستگی، این چنین قوانین ضد ملی و مردمی و مخاطره آمیزی پیشنهاد می گردد.

آیا راهی جز دست در جیب قشر آسیب پذیر جامعه بردن، به ذهن این طراحان خطور نکرده است؟

آیا طراحان این بخش از لایحه فقط لحظه ای به منافع و شرایط مردم فکر کرده اند؟

آیا ماموریت و وظیفه ذاتی حمایتی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی تغییر یافته است؟

چرا به جای اصلاح ساختارها، روش ها و نظام حاکم بر سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و…، فشار را بر دوش قشر مستضعف کارگران  نهاده اند بدون اینکه توجه نمایند این افراد بعد از سال ها خدمت صادقانه در زمان بازنشستگی دچار پیری، مشکلات جسمی و هزینه های مضاعف زندگی و درمان می باشند.

در واقع مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف حقوق مکتسبه و خلاف منافع مردم است.

این امر با توافق و قراردادهای اولیه، چه در نهادهای دولتی و چه در نهادهای شبه دولتی یا حتی غیردولتی مطابقت ندارد و عادلانه نیست.

بیمه گذار و بیمه شونده طی توافق و قراردادی، بیمه بازنشستگی را امضا کرده اند و اکنون نمی توان آن را تغییر داد، این قانون قطعا عطف به ماسبق نخواهد شد و نباید بشود.

مسلما این مصوبه خلاف قانون اساسی میباشد چرا که حقوق مکتسبه افرادی که با اطلاع از سن بازنشستگی، طی ۳۰ سال بخشی از حقوق خود را در این شرایط اقتصادی که در چند دهه گذشته بر کشور حاکم بوده به نهادهای مربوطه داده اند، ضایع می کند و آنها با این مصوبه دچار خسران و ضرر خواهند شد و به نوعی ناچار به انجام کار در سال های بیشتری می شوند.

قانون جدید اصولا نمی تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند و حقوق مکتسبه، حقوق ثابت و مسلمی هستند که شخص در زمان حاکم بودن قانون گذشته به دست آورده است.

ضمن اینکه مصوبه افزایش سن بازنشستگی غیر از اینکه برای افراد در سنین بالا مشکلاتی را با توجه به فرسودگی های جسمی و روحی ایجاد خواهد کرد، کلا این مصوبه از منطق تقنینی لازم برخوردار نیست و از این نظر می توانیم با توجه به بررسی هایی که توسط مراکز علمی، ازجمله مرکز پژوهش های مجلس در حوزه کار انجام شده، این شیوه قانون گذاری را دارای اثرات مثبت تلقی نکنیم.

مصوبه افزایش سن بازنشستگی به نوعی حقوق را از افراد سلب می کند و در تعارض با حقوق متقاضیان کار قرار می گیرد.

اگر صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی را تامین کننده و حامی حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم تلقی کنیم، مسلما به دلیل ذات خصوصی که باید این سازمان ها داشته باشد، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، دخالت در وظایف این سازمان هاست.

این مصوبه، به جای حمایت از بیمه شدگان، یک نهاد غیردولتی را مجبور به تقلیل حقوق بازنشستگان و ایجاد محدودیت برای حقوق آنها می کند و از این منظر این ایراد قابل قبول و وارد است.

متأسفانه تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی که بدون توجه به دلایل منطقی، قانونی و بدون رعایت حداکثری حقوق مکتسبه ی کارگران و اصلاح عادلانه حقوق بیمه ای ذیل برنامه هفتم توسعه کشور انجام شده است، در صورت عملیاتی شدن ضربه ی غیر قابل جبرانی را به جامعه کارگری کشور تحمیل خواهد نمود.

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست داریم در راستای وظایف نمایندگی خویش و حمایت از حقوق حقه مردم، جلوی این اجحاف و جفای عظیم را بگیرند.

جامعه عظیم و قشر زحمتکش رانندگان و کامیونداران در استان آذربایجان شرقی در ادامه اعتراضات قبلی کارگران و دیگر اقشار ، ضمن تذکر پیامدها و بازخورد منفی آن، مجدداً ناخرسندی، ناخشنودی و اعتراض شدید خود را نسبت به این تصمیم اعلام نموده و در پایان از اعضای محترم شورای مجلس  اسلامی استدعا دارد شرایط بررسی و اصلاح مجدد این موضوع را ایجاد نموده تا انشاء الله نگرانی های عمیق ایجاد شده در کارگران عزیز که سنگربانان عرصه کار و خدمت گذاری می باشند نیز التیام یابد.

از همکاری و اراده قانون مدار عزیزان در اجرای قوانین تسهیل گر پیشاپیش قدردانی می گردد.

با احترام

جمع کثیری از رانندگان و کامیون داران استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۳/۰۱/۱۶