حذف شرط مالکیت کامیون برای تاسیس شرکت ها؛ همه ناراضی، چه کسی راضی؟

 نوید خیرمند دبیر انجمن صنفی انجمن کارگری رانندگان کامیون اصفهان در  مورد این اقدام هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: این تصمیمات غیرکارشناسی چه سنخیتی با منویات رهبری دارد؟؟

این راننده کامیون افزود: در کشوری که حدود ۵۰۰۰ شرکت حمل و نقل وجود دارد و عموما نقشی به جز صدور بارنامه ندارند(صرفا دلال و حق العمل کارند!) چه کمبودی وجود داشت که با این مصوبه قصد رونق دادن بیش از پیش به آن را دارید؟

وی تاکید کرد: کار سوداگرانه مگر به غیر از کار بی زحمت و سرمایه گذاری و میل از دسترنج دیگران است؟

خیر مند با بیان این که فاقد از هرگونه تخصص و صرفا با اندکی تعقل بفرمایید شرکت حمل و نقل بدون کامیون و پایانه موجودیتش به چه دردی می خورد، گفت: رار است چه گره ای از ملت و دولت باز کنند که شرکت های قبلی نمی کردند ؟؟

این فعال صنفی افزود: وقتی شرکتی بدون سرمایه گذاری و صرفا در بستر اینترنت اقدام به صدور بارنامه کرده و ۱۰ درصد ناقابل به جیب بزند چه رونقی در تولید و خدمت به کشور ایجاد می شود ؟؟

خیرمند تاکید کرد: چنین شرکت هایی ( هر چند شرکت های قدیمی هم دست کمی از آنان ندارند) چون قرار است اقدام به واسطه گری و دلالی نمایند، برای رقابت در جذب مشتری صرفا قمار بر سر دارایی سرمایه گذاران واقعی حمل و نقل کرده و در این برهه از زمان که با بی تدبیری متولی، عرضه و تقاضا در حمل و نقل دچار ناترازی شده است از آب گل آلود ماهی خود را می گیرند.

او عنوان کرد: شما که همین حداقل ضروریات صوری تاسیس شرکت حمل و نقل را نقض کردید؛ حداقل اگر نیت خیری پشت این گونه تصمیم گیری ها هست، نام این شرکت های مجازی را از شرکت حمل و نقل به کارگزاری صدور بارنامه تغییر و آن را از ذیل مقررات کاغذی شرکت های حمل و نقل خارج نموده و با تعیین کمیسیون متناسب با خدمات (حداکثر ۲درصد) نقشی در کاهش هزینه های حمل برای مصرف کننده نهایی ایفا نمایید، تا افزودن دلال های نوین به دلال های قبلی یک توجیه منطقی و عقبه عقلانی داشته باشد !!

این راننده کامیون ادامه داد: چنانچه ایراد گرفته شود که مطابق قانون تجارت شرکت حمل و نقل متصدی حمل است و نمی تواند با ۲درصد کمسیون مسئولیت های حمل را بعهده بگیرد اولا باید گفت: با مصوبه اخیر و تقلیل شرکت حمل و نقل به دلال مجازی صدور بارنامه، خود شما ناقض قانون تجارت بودید !

وی افزود: قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است و در آن زمان چیزی بنام بیمه برای پوشش خسارات آواری وجود نداشت و به همین سبب متصدی حمل در صورت مقصر شناخته شدن (تفریط و تعدی) مسئول پرداخت خسارت بود؛ اما اینک نه تنها صاحبان کالا با پرداخت حق بیمه کالای خود را در برابر هر نوع خسارت بیمه می کنند، بلکه مسئولیت مدنی شرکت ها نیز بیمه شده است.

خیرمند تاکید کرد: ثالثا شرکت های فعلی هم به همین اندک مسئولیت خود (مسئولیت پرداخت کرایه و حق توقف و…)  که صراحتا در ضوابط تاسیس و مصوبات و بخشنامه های سازمان تعیین شده، اهمیتی نمی دهند ولی بهایش را (کمیسیون) می گیرند، لذا موجودیت هر دو نوع شرکت در عمل فرقی به حال سرمایه گذاران واقعی و رکن اصلی حمل و نقل، صاحبان کالا و مصرف کننده نهایی نخواهد داشت !!