امکان افزایش سن بازنشستگی رانندگان عمومی / سختی کار فراموش شد

حمید حسین زاده افزود: یعنی زین پس رانندگان عمومی به ویژه رانندگان جاده ای که با قوانین کنونی هم به سختی عمرشان  کفاف  دیدن دوره بازنشستگی را می دهد و یا اگر اندک زمان کوتاهی از آن بهره مند شوند،  به واسطه حقوق حداقلی دوران بازنشستگی که حتی کفاف هزینه ۱۰ روز از زندگی نیست، مجبور به اشتغال مجدد هستند.

او تاکید کرد: با مصوبه جدید مجلس، رانندگانی که  به ناحق  از شمول قانون  سختی کار تاکنون محروم مانده اند و لایحه آن چندین دوره است که به دلایل واهی در بایگانی مجلس شورای اسلامی خاک می خورد این بار با نهایی شدن مصوبه بازنشستگی باید متحمل اجحاف و ظلم مضاعف دیگری در حق خودشان باشند، باید سال های بیشتری را کار کنند، حق بیمه بیشتری را برای بیمه ای که فاقد هرگونه مزایا، حقوق بیکاری و حقوق بازنشستگی مناسب که کفاف دوران بازنشستگی باشد را ، پرداخت کنند.

حسین زاده گفت: عوامل و علت های بحران کنونی صندوق های  بازنشستگی که به مرز ورشکستگی رسیده است مربوط به امروز نیست و ریشه های تاریخی در سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی و ….  کشور داشته و قابل پیش بینی بود.

این فعال صنفی افزود: این شرایط هیچ ارتباط منطقی با مقدار سنوات کاری بیمه پردازان و بازنشستگان نداشته است که  اکنون  بتوان آن را با افزایش سن و سابقه  حل کرد.

ا و ادامه داد: کانون کارگری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه بین شهری کشور به عنوان جزئی از کل جامعه  ۱.۵ میلیون  نفری رانندگان  با حمایت از بیانیه ۱۲۷ تشکل کارگری کشور اعتراض خود را به این اقدام غیرمردمی و غیر کارگری و ناصواب مجلس اعلام کرده و معتقد است حل بحران بازنشستگی فقط از طریق ریشه یابی علل تاریخی آن امکان پذیر است.

دبیر کانون کارگری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه بین شهری کشور تاکید کرد: هر گونه تغییر در قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی فقط با مشارکت واقعی تشکل های صنفی و نمایندگان واقعی بازنشستگان ممکن خواهد شد و این مصوبه به هیچ عنوان قابل پذیرش جامعه  رانندگان نیست.