اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود که رئیس‌جمهور طی صدور یک فرمان هشت ماده ای، دستور واگذاری خودروسازان بزرگ کشور را صادر کرد. در این فرمان تاکید شده بود که دستگاه‌های مربوطه تا شهریور ۱۴۰۱ باید مباحث مربوط به واگذاری را تعیین تکلیف کنند و در ادامه فرآیند واگذاری آغاز شود. امروز که تقریبا ۱۳ ماه از موعد زمانی تعیین‌شده توسط رییس‌جمهوری می‌گذرد، هیچ پیشرفت خاصی را در مساله واگذاری‌ها شاهد نبودیم.

کارشناسان می‌گویند در گام نخست باید سهام تودلی خودروسازان واگذار شود؛ طبق آمارها، سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۷/۵ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۲۱/۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/۱۵ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۴/۲۵ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶۶/۳۹ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

آقای جمشید ایمانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، گفت: زیان خودروسازان سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود؛ در برهه‌ای خودروسازان می‌توانستند خودرو‌های خود را در بورس عرضه کنند که همین عرضه‌ها باعث کاهش زیان شد، اما این روند متوقف شد؛ اکنون زیان خودروسازان به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هر ماه هم حدود ۴ هزار میلیارد تومان به این زیان اضافه می‌شود که همین موضوع باعث افت تولید در خودروسازان خواهد شد.

وی با اشاره به قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: بیشترین زیان تحمیلی به خودروسازان، حاصل اینگونه تصمیم گیری هاست، در واقع قیمت‌گذاری باید در اختیار هیئت مدیره شرکت‌ها باشد تا بتوانند بر اساس قانون تجارت و اساسنامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، منافع ۲۰ میلیون سهامدار را مدیریت کنند.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: اکنون بیش از ۵ دهه از بحث قیمت گذاری دستوری می‌گذرد، در این مدت کالایی نبوده که با روش دستوری قیمت گذاری شده و همزمان مصرف کننده و تولیدکننده راضی باشند. متاسفانه در همه این دوره‌ها تولیدکننده، سهامداران و دولت متضرر و مصرف کننده نیز ناراضی بوده است و عملاً عموم مردم بر اساس قیمت بازار معاملات خود را انجام داده اند و نه قیمت کارخانه، پس این موضوع نشان می‌دهد قیمت گذاری دستوری نتیجه نمی‌دهد و فقط موجب از بین رفتن توان تولید کشور و باعث ایجاد رانت برای افراد معدودی می‌شود.

آقای ایمانی گفت: هم اکنون خودروساز نه تعیین کننده قیمت بوده و نه مدیریت فروش را بر عهده دارد، ضمن اینکه مدیریت نقدینگی هم از خودروساز سلب شده است که این کاملا با دستورالعمل حاکمیتی شرکتی مغایر است و احتمالا روند رشد تولید را نیز با چالش جدی روبه رو خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به خصوصی سازی خودروسازان گفت: خودروسازان از سال ۷۹ خصوصی سازی شدند در آن زمان سهم دولت به حدود ۴۵ درصد کاهش یافت قرار بود هر ساله این درصد سهام کاهش یابد تا فقط دولت تنها سیاست گذار در این صنعت باشد و مداخله گر در امور اجرایی شرکت نباشد، اما همچنان با سهام تودلی که تملک آن مغایر قانون است همچنان نقش مدیریتی این بنگاه را بر عهده دارد.

آقای ایمانی افزود: اکنون دولت با دخالتی که در خودروسازان دارد با سهام تودلی و سهام نزد بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی که تحت نفوذ دولت است تبدیل به بنگاه دار شده است که این امر باعث ایجاد انسداد هم در انتقال مدیریت به بخش خصوصی و هم اصلاح ساختار مالی شرکت شده است و متاسفانه بدین صورت همچنان روند زیان دهی تا توقف فعالیت شرکت‌ها ادامه خواهد داشت.

نکته‌ای که در خصوصی سازی خودروسازان مطرح است، سپردن این دو خودروساز به کسانی است که اهلیت این صنعت را دارند آنچه که آقای قربان زاده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۱ بر آن تاکید کرده بود که این واگذاری باید به اهلش سپرده شود.

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی صنعت خودرو در مورد خصوصی سازی خودروسازان می‌گوید: هیچ خصوصی سازی برای دو واحد بزرگ خودروسازی کشور در کار نخواهد بود، تا زمانی که دولت آزاد سازی سهام انجام ندهد، تاکنون نیز هیچ آزادسازی قیمتی انجام نشده است.

این کارشناس اقتصادی صنعت خودرو، تشریح کرد: آنچه که اکنون در پی آن هستند، انتقال صنعت خودرو از دولت به نهاد‌های غیردولتی بخش عمومی است؛ بنابراین کنترل و مدیریت آن همچنان در دست دولت خواهد بود و تغییری ایجاد نخواهد شد. براین اساس این سیاست را نمی‌توان خصوصی سازی نامید. چرا که شرط اصلی خصوصی سازی انتقال مدیریت همزمان با مالکیت آن است. دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو، مواداولیه، ارز و … نشان از عدم آزادسازی نرخ‌ها دارد، بنابراین خصوصی سازی به معنی واقعی در کشور تحقق نخواهد یافت.

آقای لیلاز با بیان اینکه اگر دولت قصد خصوصی سازی حقیقی دارد، در گام نخست باید آزادسازی تعیین قیمت‌های خودرو، مواد اولیه و ارز را ایجاد کند، گفت: در گام دوم باید شرایط سرمایه گذاری در بخش خصوصی صنعت خودرو را فراهم سازد، غیرممکن است که شخصی بتواند به معنای حقیقی در خودروسازان کشور سرمایه گذاری با طیب خاطر انجام دهد، با هزار عذر و بهانه مانع از انجام ورود سرمایه اشخاص حقیقی یا حقوقی توانمند از نظر مالی به این صنعت می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از شیوه خصوصی سازی در کشور افزود: در کدام صنعت تاکنون خصوصی سازی واقعی را دیده اید؟ آیا خصوصی سازی در صنایع بانک، بیمه، فولادسازی ها، پتروشیمی‌ها یا پالایشگاه‌ها وجود دارد؟ تمام این صنایع نهاد‌های بخش عمومی هستند که دولت مستقیما یا از طریق شرکت‌های تعاونی کنترل اوضاع آن‌ها را به دست گرفته و همچنان سیطره خود در آن‌ها حکم فرما کرده است، در حقیقت خصوصی سازی به معنی انتقال «رانت» از دولت به وفادارانشان را دارد.

کارشناسان می‌گویند با خصوصی سازی خودروسازان نیاز است شاخص‌هایی برای سنجش کیفیت خودرو لحاظ شود که این شاخص‌ها به صورت موثر در تعیین قیمت نیز موثر خواهند بود که همین موضوع باعث می‌شود هم رده با خودروسازان جهان گام برداریم و در این صنعت پیشرفت کنیم. حال باید دید این واگذاری اولا انجام خواهد شد و در مرحله بعد واگذاری به طور کامل و با رعایت ضوابط چه زمانی تحقق خواهد یافت؟