بیمه تکمیلی رانندگان کامیون از مسیر اصلی منحرف شده است

به گزارش کامیون نیوز – ابطال بند یک مصوبه ۲۲۳ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  به این معنی است که  تداوم بیمه تکمیلی رانندگان طبق روال قبل تا پایان سال ۱۴۰۱ و تخصیص حق بیمه از منابع داخلی شرکت ها خلاف قانون تشخیص داده شده است.

در این رابطه کسر نیم درصد از کرایه حمل کالا برای این منظور  ( که متعلق به راننده وکامیوندار است)  نیز  هیچ محمل قانونی نداشته است.

از طرفی اگر سازمان راهداری ادعا کند که این نیم درصد را در سیستم محاسبه کرایه ابتدا به کرایه اضافه کرده ایم و از جیب راننده نبوده است ، باز هم دچار دو موضوع نقض قانون خواهیم بود.

اول اینکه اگر  نیم درصد مندرج در بارنامه را با فرض اینکه ابتدا با نیت  تامین حق بیمه تکمیلی رانندگان به کرایه اضافه کرده باشند، مسلما اجحاف به حق صاحب کالا بوده است و تعیین  کرایه حمل موضوع مصوبه ۲۰۹  و گنجاندن حق بیمه تکمیلی رانندگان از جیب صاحبان کالا و عموم مصرف کنندگان خدمات حمل فاقد وجاهت قانونی است.

و دوم اینکه اگر ادعا شود که این نیم درصد توسط راننده کامیون تامین می شده است، آنگاه نه سازمان راهداری و نه تشکل صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل اجازه نداشته اند این مبالغ را به نیابت از صاحب کامیون ( مستحق ومالک کرایه) بردارند و راننده رابیمه تکمیلی کنند.

در مصوبه ۲۲۳ آمده است که شورای امنیت ملی با تعیین ضرب الاجل تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ شورای عالی ترابری را مکلف به ایجاد ساز و کار برای بیمه تکمیلی رانندگان کرده بود.

یعنی سه ماه قبل از خاتمه سال ۱۴۰۱ می بایستی شیوه نامه و دستورالعمل و نحوه بیمه دست جمعی تکمیلی رانندگان ، تامین منابع ، نحوه وصول ، تعیین تکلیف مانده وجوه مصرف نشده و ده ها مورد مرتبط با اجرایی شدن بیمه تکمیلی رانندگان را بررسی و به تصویب می رساندند.

ظاهرا عموم رانندگان کشور باید برای داشتن متولی دولتی این شغل رخت عزا به تن کنند.

فعالان صنفی  قبل از مصوبه مذکور (۲۲۳) پیشنهاد تعیین بانک عامل و تخصیص حساب تمرکز وجوه در حساب های غیر قابل برداشت در بانک مربوطه و حساب های ریز زیر گروه در همان بانک با کد ملی هر راننده که حمل کننده بار و دارای بارنامه است و به استناد صدور بارنامه از کرایه حمل صاحب کامیون حق بیمه کسر می نمایند و نیز نحوه وصول حق بیمه تکمیلی و استرداد مانده وجوه مصرف نشده این وجوه به حساب راننده و یا شیوه پرداخت هزینه های اجرای طرح از محل تنخواه گردان در اختیار مجری و ده ها مورد دیگر را با انتشار مقاله ای در تین نیوز به مسئولین مربوطه گوشزد نموده بودند.

کاش  سازمان راهداری و شورای عالی هماهنگی ترابری در طول این هشت ماهی که از تعیین ضرب الاجل مربوطه گذشته است از این تشکلات صنفی  سه گانه ( رانندگان ، کامیونداران و شرکت ها) که البته همگی مدعی قیومیت رانندگان کامیون هستند ، میخواست تا طرح های اجرایی پیشنهادی خود را ارائه کنند.

بررسی سوابق چهار سال گذشته در خصوص هشدار های تداوم این گونه قراردادهای بیمه تکمیلی که یک مقاله  در ۱۸/ ۵/ ۱۳۹۷ خطاب  به مسئولان در خصوص قرار داد شرکت آتیه سازان حافظ منتشر شد، نشان می دهد که از همان روز اول تمام موارد توسط فعالان صنفی پیش بینی و هشدار داده شده است.

این موارد اگر مد نظر قرار می گرفت، امروز بعد از مرگ سهراب دنبال نوش دارو نبودند.

ادعای اینکه حسابرسی  وجوهات  بیمه تکمیلی توسط کمیته های فرعی شورای عالی ترابری در دستور کار قرار دارد، مصداق همان نوش دارو بعد مرگ سهراب است.

چهار سال با بی تدبیری دست گروه ها و افراد خاصی را برای هر گونه وصول وجوه غیر قانونی و یا خدای ناکرده سوء استفاده از این وجوه باز گذارده ایم و بعد از چهار سال حالا می خواهیم گردش مالی آن را حسابرسی کنیم و مدیران وقت آن را که معلوم نیست اصلا قابل دسترس باشند بازخواست کنیم؟!

اول از دستگاه دولتی متولی شروع کنید و سوال کنید که آیا عدم تدوین دستور العمل نحوه اجرای بیمه تکمیلی رانندگان در سازمان راهداری  که به استناد  نامه شورای امنیت ملی  می بایستی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ تدوین می شد ترک فعل مدیران  دستگاه اجرایی مربوطه نیست؟