حمل و نقل جاده ای در هزارتوی تصمیم گیران مختلف/ متولی صنعت حمل و نقل جاده ای کیست؟!

به گزارش کامیون نیوز – چرا تصمیم گیران حمل و نقل کشور دایره ای فراتر از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور است.

تا همین چندسال گذشته حمل و نقل جاده ای کشور یک متولی و یک تصمیم گیر داشت. دستور العمل از یک سازمان ابلاغ و تمامی استان ها و شهرهای کشور ملزم به اجرای آن بودند. اما اخیرا هر دستگاهی و هر انجمنی در هر شهری تحت هر عنوان و عمدتا با شعار عدالت محوری اقدام به وضع قوانین منطقه ای و بعضا ایالتی نماید. آیا یک کشور با یک قانون یا یک کشور با چندین قانون باید حاکمیت داشته باشد؟

اخیرا برخی از انجمن های صنفی در گوشه هایی از ایران اسلامی با شعار عدالت محوری و برقراری عدالت بین رانندگان اقدام به مکاتباتی با کارخانجات بزرگ، فرمانداری ها، ادارت کل دادگستری، دادستان ها و شوراهای تامین نموده اند و از ایشان خواسته اند بار کارخانجات ایشان در راستای برقراری عدالت بین شرکت های حمل و نقلی آن منطقه تقسیم گردد و هر کدام از مسئولان ذی ربط را با زبان خودشان، یکی را با وعده برقراری عدالت بین رانندگان و کاهش شکایات آنها، دیگری را با وعده حفظ نظم و جلوگیری از اغتشاشات و … مجاب نموده تا از تصمیم غلط آنها حمایت نماید غافل از اینکه قانون حق دخالت ایشان در برهم زدن فضای رقابتی را نمی دهد و این تصمیمات مغایر با موضوع ماده ۴۵ بند ط بند ۱ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه ششم توسعه می باشد.

از طرفی برخی از دادستان ها نیز قسمتی از قوانین اصلی حمل و نقل جاده ای را محدود کرده اند.

بر اساس قوانین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حمل بار توسط کامیون های ملکی شرکت که دارای سند مالکیت رسمی و بغل نویسی با آرم شرکت باشد در سراسر کشور و خارج از سیستم نوبت دهی و اعلام بار مجاز است و این امر موجب می شود شرکت های توانمندی که در زمینه خرید کامیون سرمایه گذاری نموده اند بتوانند در رقابت صحیح وارد مناقصات شرکت های تولیدی بزرگ شده و عقد قرارداد نمایند و مهمترین ابزار این شرکت ها، وجود تعداد کامیون های ملکی می باشد.

حال پس از اینکه شرکت ها عقد قرارداد نموده اند دادستان برخی شهرها به بهانه توزیع عادلانه بار بین رانندگان که قاعدتا در حال اجرا بوده و از طریق سالن های اعلان بار انجام شده، حق شرکت ها را تحت الشعاع قرار داده و با قدرت اجرایی دادستانی و دادگستری و شورای تامین حقی را ناحق کرده و خود را مدیون سهامداران این شرکت ها نموده اند.

این موضوع نیز مانند اقدامات انجمن ها بحث رقابت آزاد در تجارت را زیر سوال برده و خود باعث افزایش هزینه های بالای حمل برای شرکت های تولیدی و به تبع آن افزایش قیمت مصرف کننده شده است.

در مجموع می توان گفت عملا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور صرفا در مقام وضع قوانین بوده و هیچ ضامن اجرایی به دنبال آن وجود ندارد و در هر شهری متاسفانه نهادهای دیگر، قوانین اصلی یک صنعت را زیر سوال برده و آن را وتو می کنند و اینجا نقطه افول و سقوط حمل و نقل جاده ای کشور شروع می شود که دیگر هیچ شرکتی تمایل به سرمایه گذاری در این صنعت ندارد و روز به روز ناوگان فرسوده تر، حوادث جاده ای بالاتر و سرمایه ملی نیز به هدر می رود.