پیشنهاد مالکان اتوبوس بین شهری به دولت: اتوبوس های ما را خریداری کنید از ادامه راه ناتوانیم

به گزارش کامیون نیوز – یکی از فعالان این صنف در گفت و گو با خبرنگار ما در این مورد عنوان کرد: علیرغم درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ، توسط صنف و ۶۰ درصدی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار فقط با ۲۹ درصد افزایش موافقت کرد که ۲۵ درصد آن نیز در پایان سال ۱۴۰۱ اعمال شده بود و در واقع مجوز افزایش ۴ درصدی افزایش نرخ صادر شد.

او گفت: این درصد افزایش به شدت مورد مخالفت تشکل ها و مدیران شرکت های مسافربری به خصوص بخش اتوبوسرانی قرار گرفت و اکثرا اعلام نمودند که خواهان صدقه نیستند و ۴ درصد مذکور را به نوعی تحقیر خود تلقی کرده و از اعمال آن خودداری نمودند.

این راننده ناوگان سواری کرایه افزود: بر همین اساس نامه ای از جانب مدیران شرکت ها ومالکان اتوبوس ها در اعتراص به این نوع نرخ گداری دستوری از سوی دولت به وزیر کشور نوشته شده است.

در بخشی از متن این نامه که در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته با اشاره به انصراف از ادامه سرمایه گذاری در بخش مسافری و درخواست فروش ناوگان اتوبوس های بین شهری به دولت به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه های نگهداری آن،  خطاب به احمد وحیدی  وزیر کشور آمده است: اینجانبان امضا کنندگان ذیل نامه از سرمایه گذاران صنف مسافر بین شهری و مالکان اتوبوس که سابقه خدمتگذاری یمان از قبل از انقلاب، دوران دفاع مقدس و پوشش کلیه مراسمهای بزرگ ملی از جمله حماسه اربعین همیشه بعنوان پیش قراول شبت شده به استحضار می رساند بدلایل ذیل قادر به ادامه فعالیت و تامین هرینه های نجومی نگهداری اتوبوس نبوده لاکن نظر به تعهدی که به نظام مقدس و کشورمان داریم پیشنهاد می دهیم دولت محترم با محوریت جنابعالی نسبت به خرید کلیه اتوبوس هایمان وفق شرایط قیمتی که در کشور حاکم شده مساعدت نماید. بدیهی است در جهت همدلی با دولت آماده هرگونه همکاری در خصوص مدیریت اتوبوس ها به لحاظ تامین راننده و نگهداری آن باشیم که خدشه ای به ادامه خدمات به مردم عزیز وارد نشود.

ا – افزایش جهشی روزانه قیمت قطعات لاستیک، مشتقات سوختی، عوارض بین راهی و مطالبات دولتی ، دستمزد خدمه و …..

۲ – افزایش نجومی قیمت اتوبوس حسب حاکمیت انحصار مافیا و عدم تولید طی ۶ سال گذشته، حذف کلیه تسهیلات مصوب ارزی و یارانه های بانکی در حوزه قانون حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی

۴ – فاصله بسیار زیاد تناسب نرخ بلیت با هزینه نگهداری اتوبوس

در ادامه این نامه عنوان شده است: در جلسات عالی ترابری کشور در بهمن ماه سال گذشته پس از بررسی کامل و آنالیز مشخص گردید پوشش هزینه های مترتب به نگهداری اتوبوس نیازمند افزایش سیصد درصدی (۳۰۰) بلیت می باشد لاکن با رعایت حال مردم درخواست تشکل های صنفی مسافری بنظور تامین بخش کوچکی از هزینه های مزبور افزایش صد درصدی ( ۱۰۰ درصد نرخ بلیت در نیمه اول سال بود که این افزایش با در نظر گرفتن منافع ملی از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شصت ( ۶۰ درصد ) منظور و مقرر بود ابلاغ آن از اول خرداد ماه سال جاری انجام پذیرد و در کنار آن مجوز واردات اتوبوس جهت تنظیم نیاز کشور و قیمت نجومی آن عملیاتی شود.

در این نامه همچنین تاکید شده است: در یک اقدام شوک بر انگیز میزان ۲۹ درصد افزایش بلیت اعلام شده که به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد لذا در صورتیکه به جای اعمال افزایش حداقلی شصت درصدی کماکان اصرار بر این افزایش غیر کارشناسی می باشد بدینوسیله انصراف خود مبنی بر پایان سرمایه گذاری در بخش مسافری اتوبوس را تسلیم و آماده فروش ناوگان خود به هر شخص و یا نهاد حقوقی و حقیقی مدنظر دولت می باشیم .